گزارش
اقدامات انجام شده برای حرکت در مسیر اصلاح الگوی مصرف
پس از نامگذاری امسال با عنوان حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف اقدامات زیر توسط نهادهای نظام در حال انجام است
1- تعيين استاانداردهاي مصرف مواد غذايي
رئيس مركز آمار ايران گفت: اين مركز از سوي معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري مسئول تدوين استانداردهاي مصرف مواد غذايي در كشور شده است.
محمد مدد اظهار داشت: مركز آمار ايران مسئول بررسي نوع كالاهاي خوراكي و غذايي خانوارهاي ايراني، تعيين حداقل و حداكثر استانداردهاي مصرف آن ها و حتي ميزان مصرف در دستگا ه هاي درآمدي مختلف شده است.
وي خاطرنشان كرد: بر اين اساس استانداردهاي مصرف مواد خوراكي و غذايي به صورت علمي تهيه و مشخص خواهد شد كه مصرف مواد غذايي تا چه حد اسراف است و تا چه ميزان سبب بروز مشكل كمبود كالري در افراد مي شود. مدد خاطرنشان كرد: كميته اي در مركز آمار تشكيل شده و در حال بررسي استاندارد كالاهاي غذايي و خوراكي مصرفي خانوارهاست.
2- تشكيل كارگروه اصلاح الگوي مصرف در رياست جمهورى
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور با هدف پيگيري و اجرايي كردن اصلاح الگوي مصرف تشكيل كارگروه ويژه اين موضوع را در دستور كار خود قرار داد.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني دولت بررسي موضوع اصلاح الگوي مصرف در ستاد برنامه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور به منظور تعيين راهبردها و سياستهاي اجرايي مورد نياز براي عملياتي كردن اين امر مهم و درج احكام مورد نياز در لايحه برنامه پنجم توسعه حداكثر تا پايان فروردين ماه سال 1388 يكي از مهمترين اقدامها در اين زمينه است.
معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور همچنين در راستاي وظايف قانوني خود، تمهيدهاي لازم را براي پيگيري، نظارت و ارزيابي به منظور چگونگي انجام كار در درون دستگاههاي اجرايي اعم از سازمانها يا شركتهاي دولتي فراهم خواهد كرد.
3-تشکيل کميسيون ويژه اصلاح الگوي مصرف در مجمع تشخيص مصلحت
دبير مجمع تشخيص مصلحت نظام از تصويب تشکيل «کميسيون ويژه اصلاح الگوي مصرف» در اين مجمع با حضور 11 نفر از اعضا خبر داد.
محسن رضايي پس از اولين جلسه مجمع تشخيص مصلحت نظام در سال جديد با اعلام اين خبر، اظهار کرد: قرار است اين کميسيون بحث و بررسي پيرامون اصلاح الگوي مصرف را آغاز کند و اگر ضرورتي احساس شد، سياستهايي را در اين رابطه خدمت مقام معظم رهبري براي ابلاغ به دستگاه ها ارايه کند.
4-اصلاح الگوي مصرف در تدوين برنامه پنجم توسعه گنجانده شود
رئيس مجلس با اشاره به بيانات مقام معظم رهبري درخصوص اصلاح الگوي مصرف گفت: مهم اين است که از فرصتي که رهبري در اين سال بوجود آورده اند، کار را آغاز کنيم و در قانون برنامه پنجم اين موضوع گنجانده شود.
دکتر علي لاريجاني در حاشيه ديدار با کارکنان مجلس به مناسبت آغاز سال جديد اظهار داشت: کميسيون ويژه بايد طرح هدفمندکردن يارانه ها را با نگاهي وسيعتر بررسي کند که اين موضوع احتياج به قانونگذاري دارد و بايد در مجلس بررسي شود.
نکته پایانی
در پایان شایان ذکر است که اگرچه وفور و ارزاني منابع انرژي مواد غذایی در کشور از جمله دلايل مصرف غيربهينه و بي رويه آن شمرده مي شود باید علاوه بر اصلاح قوانین، فرهنگ سازي و دادن اطلاعات و آگاهي به مردم مي تواند کمک زيادي به مصرف منطقي داشته باشد. به اين ترتيب پس از اجراي سهميه بندي بنزين در سال 1386 ، طرح رعايت الگوي مصرف گاز و جرايم دهکي که عملياتي شده، حال طرح تحول اقتصادي براي حذف يارانه انرژي در بخشهاي مختلف خانگي، تجاري، صنايع و نيروگاهها با هدف هدفمند کردن يارانه ها و در نتيجه کاهش مصرف انرژي مطرح شده است.
مقاله
اصلاح الگوى مصرف» پيش نياز ورود به دهه عدالت و پيشرفت 
مقام معظم رهبرى طى ساليان اخير،هر ساله در روز اول سال در اجتماع بزرگترين زائران و مجاوران حضرت على ابن موسى الرضا (ع) بياناتى را ايراد كردهاند كه اين بيانات مهمترين مسايل انقلاب و كشور را در بر مىگيرد. بر همين اساس، رهبر فرزانه انقلاب اسلامى در روز اول فروردين سال 1388 در مشهد مقدس، سخنانى را خطاب به مسؤولان، مردم ايران و تمامى آزاديخواهان جهان و حتى سردمداران نظام سلطه ايراد فرمودند كه از اين سخنان مىتوان به عنوان منشور 88 ياد كرد. سخنان حكيمانه، جامع و فراگير مقام معظم رهبرى در اولين روز سال جارى، در بردارنده مهمترين مسايل انقلاب و كشور و تعيين خطوط اساسى حركت مىباشد.
مهمترين محورهاى اساسى در فرمايشات مقام معظم رهبرى كه بايد مورد توجه همه مسؤولان و مردم مسلمان و انقلابى ايران باشد عبارت است از:
1- تمامى زمينهها براى جهش و برداشتن گامهاى بلند در راستاى پيشرفت و عدالت فراهم شده است.
2- پيشرفتها بايد همه جانبه و توام با عدالت باشد. پيشرفت اگر با عدالت همراه نباشد، پيشرفت مورد نظر اسلام نيست و يكى از مصاديق عدالت، مبارزهجويى با فساد مالى و اقتصادى است كه بايد جدى گرفته شود.
3- حركت در سمت اصلاح الگوى مصرف، جلوگيرى از ولخرجىها و تضييع اموال جامعه را به عنوان يك اقدام اساسى در زمينه پيشرفت و عدالت بايد جدى گرفت... لازم است به عنوان يك سياست، مسأله صرفهجويى را در خطوط اساسى برنامهريزىهايمان در سطوح مختلف اعمال كنيم.
4- انتخابات در كشور ما نمايش نيست... پايه نظام ما همين جا است... انتخابات در ايران همواره سالم برگزار شده است.
به مناسبت آغاز دهه چهارم انقلاب كه از آن به عنوان دهه عدالت و پيشرفت نام برده مىشود، نگاهى گذرا به اقدامات شايسته و بايسته سال 88 كه بتواند زمينه ساز تحقق عدالت و پيشرفت باشد خواهيم داشت. به تعبير مقام معظم رهبرى، يكى از اقدامات لازم براى نيل به عدالت و پيشرفت، اصلاح الگوى مصرف است.
نامگذارى سال 1388 به عنوان سال «اصلاح الگوى مصرف»، نشانه رويكرد و عزم جدى كشورمان براى تحولات اساسى در حوزه منابع الهى در جهت هدف نهايى نظام يعنى استقرار عدالت است.
بند ششم اصل 43 قانون اساسى مبنى بر «منع اسراف و تبذير در همه شئون مربوط به اقتصاد، اعم از مصرف، سرمايهگذارى، توليد، توزيع و خدمات» به عنوان يكى از ضوابط مهم پايه اقتصاد كشور براى تأمين استقلال اقتصادى جامعه و ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاى انسان در جريان رشد، با حفظ آزادگى او (انسان) ذكر شده است و قانونگذار با بيان اين بند در كنار هشت بند ديگر يعنى: «1- تأمين نيازهاى اساسى 2- تأمين شرايط و امكانات كار براى همه 3- تنظيم برنامه اقتصادى كشور 4- رعايت آزادى انتخاب شغل 5- منع اضرار به غير و انحصار و احتكار و ربا و ديگر معاملات باطل و حرام 6- استفاده از علوم و فنون و تربيت افراد ماهر 7- جلوگيرى از سلطه اقتصادى بيگانه بر اقتصاد كشور 8- تأكيد بر افزايش توليدات كشاورزى، دامى و صنعتى» برآن بوده است كه تأثيرگذارى جلوگيرى از اسراف را بيان نمايد زيرا هم به لحاظ شرعى و هم از نظر تئورىهاى پيشرفته، انسان كنونى به اين نتيجه رسيده است كه مصرف گرايى حاكم بر زندگى انسان امروز، علاوه بر اينكه انسان را از چارچوبهاى اقتصاد معيشتى دور ساخته، عرصههايى را مقابل او گشوده است كه فضاى تقابل انسان را با ارزشهاى انسانى فراهم آورده و به عبارت ديگر انسان در مقابل ما به ازاى خود و هويت خود قرار گرفته است.
از اين رو از ديدگاه اقتصاد اسلامى، حتى با حق اينكه هر فردى با جهتگيرىهاى مثبت و موافق اسلام توانسته شرايط مكتسبهاى را براى خود فراهم آورد اما حق ندارد كه آن را معدوم كرده يا در جهت نامشروع مصرف نمايد. چرا كه اسراف و تبذير و هرگونه استفاده نامشروع از اموال، ممنوع است و اين موضوع از آن زمينه ناشى مىشود كه منشأ افعال انسان، خداوند متعال است و انسان قائم به ذات نيست و مخلوقى است كه به اذن خداوند متعال، حق تصرف در اموال تحت مالكيت خود را دارد و به لحاظ عقلى حتى اگر انسان، رأساً توانايى خلق اموال و محصولات خود را دارا بود نيز حق اسراف و تبذير را نداشت.
همچنين در تعاليم اسلامى بر اين نكته تأكيد شده است كه انسان نبايد عمر و مال خود را صرف خيالات باطل و شيطانى نمايد زيرا مُبذِّران و مُسرفان، برادران شيطانند و شيطان است كه سخت كفران نعمت پروردگار خود را كرد. (سوره مباركه اسراء آيه شريفه 27) و از اين منظر، نعمت، به چيزى اطلاق مىشود كه انسان را براى نيل به سعادت يارى رسانده و مسير زندگى را هموار سازد و ضمن فراهم آوردن موجبات آسايش و آرامش، موانع و مشكلات را از پيش پاى آدمى بردارد. زيرا گام نهادن انسان در اين مسير، همانا رنگ خدايى يافتن و تشكر از خالق يكتا، آدمى را در شمار پويندگان واقعى قرار مىدهد.
بدين جهت پروردگار متعال در سوره مباركه ابراهيم آيه شريفه 34 مىفرمايد: وَ إِن تَعدُّوا نعمتَ اللهِ لاتُحصُوها، يعنى اگر نعمتهاى بىشمار خداوند را بخواهيد بشماريد، هرگز حساب آن نتوانيد كرد. بنابراين در فرهنگ اسلامى ارائه يك برنامه عادلانه و جلوگيرى از اسراف به عنوان مبناى صحيحى از شكرگزارى در مقابل پروردگار متعال به حساب مىآيد و هر انسانى مكلف است خود را از مظاهر اسراف و تبذير دور كند.
پيامبر اكرم صلى الله عليه و آله و سلم مىفرمايد: نشانه مسرف چهار چيز است: 1- باليدن به باطل 2- خوراك آنچه در خور او نيست 3- بىرغبتى به كار خير 4- انكار هر كه سودش نرساند. (تحف العقول ص 23) و اميرالمؤمنين على عليه السلام نيز تصريح مىكند: تدبير با كفاف روزى، بهتر است از بسيار با اسراف. (تحف العقول ص 76) و فرهنگ مصرف در اسلام مبتنى بر رعايت اعتدال و دورى از اسراف است زيرا اسراف، انسان را از خط انصاف دور مىكند و زمينههاى بىميلى به كار خير و جانبدارى از ظالمان را فراهم مىآورد. از اين رو در جامعه مصرف گرا كه نمونهاى از جامعه اسراف زده است و مانور تجمل و مصرف در آن رواج دارد شاهد تبعيضها و نابرابرىهايى هستيم كه افراد برخوردار، بدون توجه به آسيبهايى كه به طبقات ديگر وارد مىكنند منشأ و الگوى ترويج ظلمهايى هستند كه ديگران را حريص به «منكر» مىنمايند و اين موضوع نشان مىدهد كه مصرفزدگى و اسراف علاوه بر تبعات اقتصادى، پيامدهاى منفى فرهنگى را نيز به همراه دارد. در جامعه مصرف گرا «خريد كالا» به عنوان يك ارزش تلقى مىشود و هر كه خريدهاى بيشتر و متنوع ترى داشته باشد، الگو قرار گرفته و گرامى داشته مىشود و البته در جوامع پيشرفته مصرفزده، مصرفگرايى «يك فعاليت اصلى اجتماعى» به شمار مىآيد. براى خريد و مصرف، وقت بسيار و انرژى و پول و نوآورىهاى فنى صرف مىشود و حتى از اينكه راهكارهاى پيشرفتهترى براى مصرفگرايى خلق شود، مطالعات بسيارى صورت مىگيرد زيرا در جامعه مصرفزده، خط توليد و توزيع مىبايست مبتنى بر مصرف بيشتر، فعاليت كند.
در جامعه مصرفگرا، هر كه پول بيشترى دارد، افزونتر خرج مىكند و هر كه ندارد بايستى در حسرت هزينهها بماند و اين مدل مصرف، نشانه آسيبها و نابرابرىهاى اجتماعى نيز هست. البته در كشورمان تا كنون برنامههاى مختلفى در جهت توسعه و رشد اقتصادى و اجتماعى ارائه شده كه تأثيرات آن نيز تا كنون در حوزه گسستهاى اجتماعى نمايان شده و اين موضوع، علىرغم تأكيدات مكررى است كه از سوى علماو دانشمندان اين عرصه بيان شده است.
در بند ششم خط مشىهاى اساسى و رهنمودهاى مقام معظم رهبرى به دولت آقاىهاشمى رفسنجانى جهت تدوين برنامه دوم پنج ساله آمده است: «جهت دادن به كليه فعاليتهاى اجرايى و تبليغى به سمت رشد معنويت و فضيلت اخلاقى در جامعه، تعميق و گسترش حساسيتها و باور دينى، گسترش ارزشهاى انقلابى، حفظ كرامت انسانى، ايجاد نظم و قانون پذيرى و روحيه كار و تلاش و خوداتكايى و قناعت و جلوگيرى از اسراف و مصرفگرايى و پرداختن به زوائد.» و متأسفانه آنچه تاكنون طراحان برنامههاى توسعه ارائه كرده اند، نتوانسته است خط مشى يادشده را تحقق بخشد و تأكيد معظم له مبنى بر نامگذارى سال 1388 به عنوان سال اصلاح الگوى مصرف بيانگر اين نكته مهم است كه اعلام يك سرى خطوط تئوريك در برنامههاى توسعه، صرفاً متضمن اجراى آنها در راستاى تحقق عدالت به معناى جلوگيرى از ترويج مصرف زدگى نيست.
بدانيم پديده چند شغلى كارمندان در ايران از رهگذار فرهنگ مصرفگرايى شكل گرفته است، زيرا اغلب حقوق بگيران، ناتوان از ادامه اين مسابقهاند و براى باقى ماندن در اين چرخه مىبايست كار و تلاش بيشترى را از خود به نمايش بگذارند.
ممكن است برخى از افراد و دست اندركاران مدعى شوند كه طى برنامههاى توسعه و در دولتهاى قبلى طرحهايى را براى اصلاح الگوى مصرف ارائه دادهاند، اما شواهد موجود و تأكيد مقام معظم رهبرى در سال 88 گوياى فقدان تأثير اين طرحها و به عبارت بهتر ناكافى بودن اقدامات انجام شده است. مطمئناً برنامهها و طرحهايى مىبايست در اين زمينه مورد عنايت قرار گيرد كه بتواند همه طبقات جامعه اعم از برخوردار و فقير را به يك الگوى واحد مصرف نزديك كند تا نمونه عينى يك روش اجرايى براى استقرار عدالت پديد آيد. از سوى ديگر استفاده از برنامه صحيح براى اجراى الگوى مصرف، نشانه اعتقاد به وجود ملاحظات اخلاقى در فرهنگ مصرف و اقتصاد است و الگوى واقعى، رشد اقتصادى صحيحى را در پى خواهد داشت، همچنان كه اين الگو مىتواند دو وجه اصلى بازار يعنى مصرف كننده و توليد كننده را با يك روش متحد منطبق نمايد و هدف از توليد بيشتر را مصرف بيشتر قرار ندهد و مسلماً اجراى يك الگوى دقيق، نيازمند شجاعت و تدبير خردمندانهاى است كه كشورمان را در جهت كاهش وابستگى در منابع تعريف شده به كشورهاى ديگر قرار مىدهد و آنچه در اين مسير از همه بيشتر تأثيرگذار است، الگويى است كه حضرت امام(ره) و پيروان راستين آن حضرت به عنوان «ساده زيستى» در زندگى خود پياده كردهاند و در همين راستا مؤثرترين افراد براى اصلاح الگوى مصرف، مسؤولين نظام در هر ردهاى هستند. همان طور كه مقام معظم رهبرى نيز تأكيد كردهاند بايد مسؤولان كشور راه صرفه جويى و مقابله با اسراف را به مردم ياد بدهند. خود مسؤولان دولتى هم بايد اسراف نكنند. اسراف مسؤولان دولتى از اسراف مردم عادى مضرتر است، زيرا كه اسراف در بيت المال است.
در اينجا بايستى سخنى از حضرت على عليه السلام را يادآور شويم كه خطاب به كارگزاران خود مىفرمود: «نوك قلمهايتان را نازك كنيد كه مركب بيت المال كمتر مصرف شود.» و در جاى ديگر: «هرگاه به اصلاح نفس خود راغب بودى، بر تو باد كه اقتصاد و قناعت و پرهيزكارى را پيشه كنى.» چرا كه قطعاً اسلام نه با اسراف (خروج از خط اعتدال) موافق است و نه تبذير (تضييع مال) را براى تدبير زندگى مناسب مىداند. مطمئناً نامگذارى سال 88 به عنوان اصلاح الگوى مصرف، تدبيرى شجاعانه براى شكستن تابوى مصلحتهايى است كه همواره مانع از پيشرفت كشورمان شدهاند. از اين رو نبايد بيش از اين، فرصتها را از دست بدهيم و با تلاش مستمر و برنامههاى مؤثر و عملى و آموزشهاى كارآمد و جلوگيرى از توليدات غيراستاندارد و مصرفى مانع از تضييع سرمايههاى گرانقدر كشورمان شويم.
اصلاح الگوى تخصيص منابع
دكتر على سجادى
رهبر معظم انقلاب سال جديد را سال اصلاح الگوى مصرف خواندند. هرچند اولين مصاديقى كه از اين موضوع به ذهن متبادر مى شود، مواردى مانند سوخت و انواع حاملهاى انرژى و يا نان و آب مى باشد اما با اذعان به اهميت اين موارد بايد توجه داشته باشيم كه منابع كشور محدود به منابع انرژى يا منابع طبيعى و غذايى نمى شود و مقام معظم رهبرى نيز به اين موضوع اشاره داشته اند بطورى كه در بخشى از بيانات خود با توجه به اهميت «حياتى و اساسيِ مصرف مدبرانه و عاقلانه منابع كشور»، سال جديد را در «همه زمينه ها و امور»، سال اصلاح الگوى مصرف اعلام نموده اند. از جمله منابع كشور، منابع مالى مى باشد كه به دو صورت كلى سرمايه (capital)و بدهى (debt)در اختيار متقاضيان قرار مى گيرد و يا به عبارت ديگر تخصيص داده شده و مصرف مى شود. نتيجه اين فرايند، رشد اقتصادى كشور مى باشد كه البته منوط به تخصيص بهينه منابع و به عبارت ديگر مصرف صحيح منابع مالى مى باشد. از طرف ديگر تخصيص منابع مالى از مجراى بازارهاى مالى و با دخالت واسطه هاى مالى به عنوان بازيگران اين بازارها صورت مى گيرد. مهمترين كاركرد بازارهاى مالى در اقتصاد ملى، تجهيز منابع مالى و هدايت آن به سوى فعاليت هاى مولد اقتصادى است. ضمن آن كه تعيين قيمت وجوه و سرمايه، انتشار و تحليل اطلاعات و توزيع ريسك اقتصادى، در شمار كاركردهاى اين بازار محسوب مى شوند. واسطه هاى مالى نيز نوعاً به منظور تحقق اين كاركردها طراحى و ايجاد شده اند بطورى كه از جمله مهمترين كاركردهاى اين نهادها جمع آورى پس اندازهاى جزئى، عرضه خدمات تخصصى، كاهش ريسك با تنوع بخشى، كاهش هزينه ها (صرفه جويى به مقياس) مى باشد. بازارهاى مالى نيز به دو بخش بازار پول و سرمايه تقسيم مى شوند. بازار پول متولى تجهيز منابع مالى كوتاه مدت است در حالى كه متقاضيان براى جذب منابع مالى بلند مدت به بازار سرمايه مراجعه مى كنند. از جمله كاركردهاى اساسى بازار سرمايه كمك به فرايند تشكيل سرمايه (بازار اوليه)، ايجاد بازار ثانويه و تعيين قيمت عادلانه مى باشد اما همه اين كاركردها در خدمت هدف تجهيز و تخصيص بهينه منابع مالى كشور و به عبارت ديگر مصرف صحيح اين منابع مى باشد. بنابراين اصلاح الگوى مصرف در زمينه منابع مالى كشور تابع اصلاح ساختار بازار سرمايه كشور است كه همه اركان اين بازار از جمله نهاد سياستگذار و ناظر (سازمان بورس اوراق بهادار) و كليه نهادهاى مالى فعال در آن (بورس اوراق بهادار، شركتهاى تأمين سرمايه، شركتهاى كارگزارى، شركتها و صندوقهاى سرمايه گذارى) و همه ابعاد اين بازار (قانونى، حقوقى، اقتصادى، فرهنگى) را شامل مى شود.
اخبار
اتلاف سالانه 37 هزار ميليارد تومان سرمايه در حمل و نقل و ترافيک
ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت هفته آينده طرح جامع اصلاح الگوي مصرف را به دولت تقديم مي کند.
رئيس اين ستاد روز گذشته و در حاشيه همايش «طرح تحول اقتصادي، الگوي مصرف و توسعه حمل و نقل» در جمع خبرنگاران با اعلام اين خبر گفت: پيش بيني هاي اساسي ما در اين طرح اقدامهاي غيرقيمتي نظير اصلاح ايستگاه هاي اتوبوس و ناوگان حمل و نقل عمومي بليت الکترونيک، معاينه فني و توسعه جايگاه هاي CNG در سراسر کشور است.
رويانيان اذعان داشت: سالانه حدود 32 هزار ميليارد تومان در دو بخش سوخت و خسارتهاي ناشي از تصادفات يارانه پرداخت مي شود که البته بايد 5 هزار ميليارد تومان هزينه اتلاف وقت مردم در ترافيک کلانشهرها را هم به اين رقم اضافه کرد.
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر روزانه 60 نفر بر اثر تصادفات کشته و 600 نفر مجروح مي شوند، تصريح کرد: در مجموع در بخش حمل و نقل به قدري که هزينه مي کنيم درآمد نداريم، به طوري که مي توان گفت درآمد ما از اين بخش در مقابل هزينه ها منفي است.
رويانيان افزود: شدت مصرف انرژي در حمل و نقل کشور 5 برابر استاندارد جهاني است که خوشبختانه با اقدامهاي خوبي نظير سامانه هوشمند سوخت توانسته ايم انقلابي در جلوگيري از اسراف آغاز کنيم و در سال جاري گازوئيل هم به اين سامانه مي پيوندد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت کشور در پاسخ قدس در خصوص ضرورت تدوين يک برنامه ويژه براي اصلاح الگوي مصرف گفت: يقين بدانيد هدفمند کردن يارانه ها در حوزه حمل و نقل و سوخت با محتواي ارزشي اصلاح الگوي مصرف جز با ساختارشکني، جايگزيني ساختار بهينه در دولت و سيستم هاي دولتي و با انحصارشکني ميسر نمي شود.وي افزود: اصلاح الگوي مصرف مقوله اي است که در سال جاري به طور کامل عملي نمي شود، بلکه دست کم 3 تا 5 سال زمان مي خواهد، اما مردم مطمئن باشند تا سال 1390 بخش عظيمي از دستاوردهاي ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت را خواهيم ديد.
رئيس ستاد مديريت حمل و نقل و سوخت خاطرنشان کرد: مردم در سال 1390 خودشان تصميم مي گيرند که از خودرو شخصي کمتر استفاده کنند، به اتوبوس و تاکسي علاقه مندتر مي شوند و مصرف سوخت را کم مي کنند و مواظب هستند تا تصادف نکنند.
وي در توضيح اقدامهاي ضروري براي تحقق اصلاح الگوي مصرف گفت: بهينه سازي مصرف سوخت بايد با سرعت انجام گيرد که اين امر خود شامل قيمت سهميه، تغيير نوع سوخت در سبد سوختي و همچنين اقدامهاي غيرقيمتي همچون معاينه فني و کنترل شديد خودروهاست.
به گفته رويانيان ضروري است جايگاه هاي CNG با شتاب بيشتري احداث شوند و همچنين استاندارد احتراق سوخت خودروها بالاتر برود.
وي گفت: بي گمان به دنبال ساماندهي مديريت تقاضاي سفر از طريق گسترش خدمات الکترونيک در سطح روستاها و شهرهاي کشور هستيم چون به باور ما از اين طريق دست کم 30 درصد از سفرها کاهش مي يابد. ما آموزش بهينه سازي مصرف را خاص مردم نمي دانيم، بلکه مديران و مسؤولان هم بايد در اين راستا تلاش کنند.
هدف لايحه هدفمند کردن يارانه ها، اصلاح الگوي مصرف
محمدرضا فرزين سخنگوي طرح تحول اقتصادي گفت: معتقديم مهمترين هدف لايحه هدفمند کردن يارانه ها، اصلاح الگوي مصرف است.
وي اضافه کرد: رعايت عدالت در پرداخت يارانه ها، افزايش کارايي و حضور بيشتر بخش خصوصي در سرمايه گذاريهاي بخش انرژي از ديگر اهداف لايحه است که به خودي خود طرح تحول اقتصادي را به يک بسته سياستي منسجم و جامع تبديل کرده است.فرزين خاطرنشان کرد: در حال حاضر بر ابعاد هفتگانه طرح تحول اقتصادي متمرکز هستيم و تلاش داريم آن را اجرايي کنيم.
خبرنگار ما از فرزين در مورد گزارش عملکرد طرح تحول و کارگروه آن در سال گذشته پرسيد که فرزين پاسخ داد: در حال تهيه اين گزارش هستم و به زودي آن را اعلام مي کنم.
سخنگوي طرح تحول اقتصادي بر ضرورت وجود يک بسته سياستي مشخص براي اصلاح الگوي مصرف در تمام حوزه ها تأکيد و خاطرنشان کرد: بايد از طريق اين بسته به دنبال اصلاحات باشيم که خوشبختانه طرح تحول به تنهايي يک بسته سياستي است که ما را در اصلاح بهتر الگوي مصرف ياري مي دهد.به گفته فرزين چنانچه اهداف طرح تحول و محورهاي هفتگانه آن اجرايي شود بخش زيادي از فرامين مقام معظم رهبري در خصوص اصلاح الگوي مصرف به سرعت محقق مي شود.
رئيس اتاق بازرگانى تهران:
اجراى اصل 44 باعث اصلاح الگوى مصرف مى شود
يحيي آل اسحاق در بيست و چهارمين نشست هيات نمايندگان اتاق تهران گفت: مرکز هم انديشي و توليد فکر اتاق تهران قرار است پژوهشي جامع درخصوص اصلاح الگوي مصرف انجام دهد لذا از همه اعضا دعوت مي کنيم تا در اين پژوهش مشارکت داشته باشند چرا که مقام معظم رهبري تاکيد داشتند اصلاح الگوي مصرف طرحي بلندمدت است.
وي افزود: اصلاح الگوي مصرف الزاماتي دارد که مي توان به تعريف و تفسير اصلاح و مصرف در حوزه دولت، بنگاه ها، خانواده و نگرش هاي موجود در آن اشاره کرد.
رئيس اتاق تهران گفت: در باز مهندسي مصرف بايد به آداب،. اعمال، آبشخور فکري و نگرش به موضوعات مختلف دقت شود.
وي افزود: در برخي ملتها مقوله پس انداز ارزش است و در برخي ديگر مصرف ارزش است که آثار مربوط به خود را دارد. اما آنچه در حوزه مصرف در نظام، جامعه، بنگاه اقتصادي و خانواده مطرح است به نگرش فکري مربوط مي شود.
آل اسحاق گفت: مصرف صحيح يعني مصرف به موقع و بهينه منابع که در حدنوعي بدست آوردن نتيجه مناسب است.
وي افزود: ساده نگري است که مصرف گرايي را در سطح خانواده بنگريم بلکه براي اصلاح الگوي مصرف بايد از دولت آغاز کرد و ضمن شناسايي منابع، مصرف صحيح تبيين شود.
وي افزود: اگر به دنبال اصلاح الگوي مصرف هستيم بايد فشار بياوريم تا اصل 44 به درستي اجرا شود و نظام قيمتها آزاد شده تا ضمن رقابتي شدن بازارها مصرف بهنيه اي از منابع داشته باشيم.
تصويب هدفمندکردن يارانه ها نقش مهمي در اصلاح الگوي مصرف دارد
نماينده کاشان در مجلس با اشاره به نامگذاري سال 88 به عنوان سال اصلاح الگوي مصرف از سوي رهبر معظم انقلاب، افزود: تاکيد و نظارت بر حسن اجراي قانون اصل 44قانون اساسي و در تکميل اين چرخه، تصويب و اجراي لايحه هدفمند کردن يارانه ها مي تواند مهم ترين نقش را در اصلاح عملي الگوي مصرف ايفا کنند.
علي اصغر گرانمايه پور ادامه داد: نکته مهم در اصلاح الگوي مصرف، مصاديق مصرف است و آنچه در ابتداي طرح اين عبارت به اذهان متبادر مي شود، رعايت الگوي مصرف توسط مردم است که البته ترديدي در ضرورت توجه به اين مساله نيست اما توجه به اتلاف منابع به ميزان ارقام نجومي نشان مي دهد به موازات دعوت و الزام مردم به الگوي مصرف، توجه اصلي بايد معطوف به زيرساخت هاي عمومي باشد و مسئولان بايد پيشتاز اين حرکت شوند.